دليل : صغرى : شرط انصراف به خصوص متلبس ، كثرت استعمال مشتق در خصوص متلبس است . كبرى : كثرت استعمال مشتق در خصوص متلبس ، منتفى است ( چون مشتق كثيرا در منقضى به كار مىرود ) . نتيجه : پس شرط انصراف به خصوص متلبس ، منتفى است . بنابراين ارتكاز تضاد ، ارتكاز وضعى است نه انصرافى . اشكال اعمى بر جواب مصنف : « 1 » صغرى : اگر مشتق براى خصوص متلبس وضع شده باشد ، لازمه‌اش كثرت مجاز است ( استعمالات كثيرهء مشتق در منقضى ، استعمالات مجازى باشد ) . كبرى : و اللازم باطل . چون : اولا : در استعمالات عرف بعيد است . ثانيا : منافى با حكمت وضع است . ( حكمت وضع اقتضاء مىكند كه مشتق براى منقضى هم كه احتياج به آن زياد است ، وضع شود - فانّ الاستعمال فى موارد الانقضاء اذا كان اكثر فالحاجة تدعو الى الوضع بازاء الجامع دون خصوص المتلبس ) . اشكال اعمى بر اشكال خود : « 2 » كثرت مجاز ، بعيد و منافى با حكمت وضع نيست . به دليل اينكه اكثر محاورات مجاز است . جواب اعمى : اولا : مجاز بودن اكثر محاورات مسلم نيست . ثانيا : مجاز بودن اكثر محاورات مربوط به ما نحن فيه نيست . مجاز بودن اكثر محاورات مربوط به جائى است كه لفظ يك معناى حقيقى و چندين معناى مجازى دارد كه لفظ در آن معانى مجازيه به كار رفته و باعث مىشود مجموعهء استعمالات ، اكثر از استعمالات لفظ در معناى حقيقى بشود ( مثل اسد كه حيوان مفترس معناى

--> ( 1 ) - اين اشكال با عبارت ان قلت على هذا . . . و جواب آن با عبارت قلت مضافا . . . بيان شده است . ( 2 ) - اين اشكال با عبارت لا يقال كيف . . . و جواب آن با عبارت فانّ ذلك . . . بيان شده است .